يتألق المستشار المالى علاء زكى كعادته..
بكتبه المتميزة فى علم المحاسبه والتحليل المالى وسعة اطلاعه ونظرياته العملاقه.. فينطلق الينا بكتابه الجديد الرائع التحليل المالي للقوائم المالية للمحاسبين والمستثمرين ورجال الاعمال .. يتحدث سيادته فى كتابه هذا عن ما يمر به العالم الان من اعلى نسبة تضخم وبين القوائم المالية للشركات والمؤسسات الكبرى وعلى مستوى ميزانيات الدول و العلاقة بين أسعار الذهب والنفط والدولار وثيقة، إذ إنه كلما ارتفعت أسعار النفط، زاد في المقابل سعر الذهب، بينما يرتبط سعر الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار، ويرتبط النفط والدولار بعلاقة عكسية، كما توجد علاقة متينة بين الذهب والنفط، وهذه العلاقة نتجت عن ارتباطهما بالدولار، ومن ناحية أخرى سعر النفط له علاقة بإنتاجية معظم السلع، لأنه يمثل جزءاً من مكونات التكلفة الأساسية لأي سلعة. وتتميز العلاقة بين النفط والذهب بأنها طردية، وصعود أسعار النفط يؤدي إلى ارتفاع حصيلة الدخل، ويمكن القول إن العلاقة بين النفط والذهب علاقة منطقية، فارتفاع أسعار النفط يُحدث زيادة في أسعار الذهب. على النقيض من العلاقة بين النفط والذهب، العلاقة بين الذهب والدولار ، العلاقة بين الذهب والدولار علاقة عكسية، يمكن أن نسميهما مادتين بديلتين. فعندما يزداد الطلب على إحداهما ينقص سعر الأخرى.
دَخل الذهب بقوّة في حروبٍ عالميّة للتجارة والعملات، وتداعياتها على سعر النفط، كونه سلعة استراتيجيّة على مستوى الاقتصاد العالمي. وتمّ التركيز على الذهب لأنه ملاذ آمن للمُستثمِرين ومدّخراتهم، وكذلك لاحتياطات الدول في بنوكها المركزية، ، فجاذبيّته الكبيرة لدى المُستثمِرين، تكمن في النظرة إليه كسلعة استراتيجية، ومن أكثر الأصول التي تلعب أدواراً أساسيّة في أي محفظة استثمارية
دَخل الذهب بقوّة في حروبٍ عالميّة للتجارة والعملات، وتداعياتها على سعر النفط، كونه سلعة استراتيجيّة على مستوى الاقتصاد العالمي. وتمّ التركيز على الذهب لأنه ملاذ آمن للمُستثمِرين ومدّخراتهم، وكذلك لاحتياطات الدول في بنوكها المركزية، ، فجاذبيّته الكبيرة لدى المُستثمِرين، تكمن في النظرة إليه كسلعة استراتيجية، ومن أكثر الأصول التي تلعب أدواراً أساسيّة في أي محفظة استثمارية
وفي عصرنا الحاضر وبعد ظهور أزمة مالية عالمية أخري وهي ما تعرف بأزمة الرهن العقاري «سبتمبر 2008م»، والتي يعتبرها المحللون الأسوأ من نوعها منذ الكساد الكبير، حيث كانت بداية الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمتد أثرها إلي باقي دول العالم، التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، حيث انهارت العديد من المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية خلال العام 2008م وكانت البداية باعتراف بنك الأعمال "ليمان براذر" بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو "بنك أوف أميركا" شراء بنك آخر للأعمال في بورصة وول ستريت وهو بنك "ميريل لينش". وستخلق هذه الأزمة كسابقاتها وسائل وأدوات وتقنيات جديدة تساهم في تطوير مجالات التحليل المالي وتحليل الأعمال.
ويعد تحليل القوائم المالية جزءا مهما وأساسيا من تحليل أوسع وأشمل وهو تحليل الاعمال والذي يتضمن دراسة المخاطر المحيطة بالمنشأة، ونموها المستقبلي، حيث يقوم تحليل الأعمال بدراسة النواحي المالية والاقتصادية والتجارية المحيطة بالمنشأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، و تحليل بيئة المنشأة، واستراتجياتها، وسياستها، وأدائها المالي..
وللربط بين تحليل الأعمال «التحليل التجاري» وتحليل القوائم المالية«التقارير المالية»يمكن الإشارة إلي تحليل القوائم المالية على أساس أنه تطبيق للأدوات والأساليب التحليلية على القوائم المالية ذات الغرض العام وما يرتبط بها من بيانات بغرض اشتقاق تقديرات ومؤشرات مفيدة تساعد على أداء التحليل التجاري. ومن ثم، فإن تحليل القوائم المالية يقلل من الاعتماد على التخمين عند اتخاذ القرارات المرتبطة بمنشآت الأعمال او يقلل من عدم درجة عدم التأكد المرتبطة بالتحليل التجارى وتوفر اساس فاعل ومنظم لاداء هذا التحليل ، وبناء على ذلك فأنه يمكن ايجازالحقائق التالية عن كل من التحليل التجارى وتحليل القوائم المالية .
بقلم الصحفيه ساره حمدى
بالتوفيق يادكتور ربنا يزيدك من فضله
ردحذف