محمــود الحسيني يكتب: حقوق الإنسان.. فرصة سانحة للدفاع عن الإنسانية
كتب / مــحــــمـــود الـحـــــسيني
تكمُن أهمية حقوق الإنسان في كونِها تضمَن الحدَّ الأدنى والضروري لعيش الإنسان بكرامة سواءً على مستوى حاجاته الأساسية؛ كالطعام، والمسكن، والتَّعلُّم؛ الذي يقود به إلى الاستفادة من الفرص المتاحة له، أو على مستوى حرياته؛ كحرية اختيار أسلوب الحياة، وحرية التعبير، وحرية اختيار التوَجُّهات السياسية التي يرغب الفرد بدعمِها، وبذلك يضمن تأمين كل تلك الحريات للأفراد الحماية من الاعتداء والاضطهاد من قبل أي جهةٍ أقوى أو أعلى سُلْطَةٍ منهم.
وتتعدَّد أنواع حقوق الإنسان، بحيث يكون التنوُّع مصدرَ ثراء لها، ويتمّ هذا التنُّوع وِفق عدّة معايير، ومنها:
ــ الحقوق الأساسيّة: وهي الحقوق التي تتعلَّق بمُقوِّمات شخصيّة الإنسان، والتي تكون ضروريّة لحياته، وتُعتبَر ثابتةً لكلّ إنسان، وهي بذلك تُعتبَر تطبيقاً للقواعد في المجتمع الإنسانيّ، والدُّول التي تُهمل هذه الحقوق تُعتبَر دُوَلاً استبداديّة، ومنها مبدأ عدم التمييز المَبنيّ على الجنس، أو اللون، أو الدِّين، أو الأَصْل، والحقوق الأساسيّة هي التي حرصت الاتّفاقيات، والإعلانات الدوليّة على مَنع المساس بها بأيّ حالٍ من الأحوال، ويُعتبَر المساس بهذه الحقوق، وانتهاكها، بمثابة جرم دوليّ، كالفَصْل العُنصريّ، والإبادة الجماعيّة، وهذه الانتهاكات، والشكاوى المُتعلِّقة بها، تحتلُّ مكانة مُهمّة في قواعد الحماية الدوليّة، ولِجان حقوق الإنسان.
ــ الحقوق المدنيّة: وهي الحقوق الضروريّة لكلّ فرد باعتباره جزءاً مُهمّاً من المجتمع الذي يعيش فيه، وتتميَّز هذه الحقوق بالطابع السلبيّ بشكل عام؛ فهي لا تُوجِب على الدولة أداء أمرٍ مُعيَّن، بل تُوجبُ حماية مجال مُعيَّن من الحرّية، وعدم المساس بالمجال الحيويّ للإنسان، وحمايته من الناحية القانونيّة، ومنها حقّ الإنسان في الحياة، وحقّ الإنسان في سلامة شخصه، وحقّ الإنسان في التنقُّل من مكان إلى آخر، والحقّ في حرمة المسكن، والمراسلات، وعدم التدخُّل فيها.
ــ الحقوق السياسيّة، أو الدستوريّة: وهي الحقوق التي يُقِرُّها أحد فروع القانون العام، وخاصّة القانون الإداريّ، والقانون الدستوريّ، وهذه الحقوق تسمحُ للأفراد بالمساهمة في تكوين الإرادة الجماعيّة، كالانتخاب في المجلس النيابيّ، والترشُّح له، أو الاشتراك في إدارة الشؤون العامّة في الدولة، وتَولّي الوظائف، والمناصب العامّة، والحقّ في تكوين النقابات، والمشاركة فيها، والحقّ في التمتُّع بجنسيّة ما.
ــ الحقوق الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة: وهي الحقوق التي يتوجّب على الدولة التدخُّل الإيجابيّ فيها؛ من أجل حمايتها، وكفالتها، ويتمّ تنفيذها بصورة تدريجيّة، ومن هذه الحقوق: الحقّ في العمل، والحقّ في الضمان والتأمين الاجتماعيّ، والحقّ في التمتُّع بمستوى عالٍ من الصحّة البدنيّة، والعقليّة، والحقّ في التعليم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق