كتب ـ حازم محمد
نظّمت البعثة الدائمة في جنيف ورشة عمل رفيعة المستوى حول "ندرة المياه وسبل العيش الكريم والأمن الغذائي وحقوق الإنسان"، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من كبار المسؤولين في كل من المجر والاكوادور والأردن وفيجي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمقرر الخاص المعني بالفقر المُدقع وحقوق الإنسان، ومدير إدارة المياه والأرض بمنظمة الأغذية والزراعة، ورئيسة مجلس إدارة ائتلاف الصرف الصحي والمياه للجميع، والمدير التنفيذي لمنظمة "الأنهار الدولية" مُمثلاً عن المجتمع المدني.
بهذه المناسبة، أوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن المشاركين فى ورشة العمل أبرزوا التحديات الناتجة عن ظاهرة ندرة المياه، وأكدوا ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة على نحو متكامل، بما يشمل توفير مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، وتحسين جودة المياه، ومعالجة نُدرة المياه من خلال زيادة كفاءة استخدامها، فضلاً عن ضرورة تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
وأشار المندوب الدائم إلى أن كلمة الوزيرة د. هالة السعيد فى افتتاح أعمال ورشة العمل أبرزت المخاطر المترتبة على نُدرة المياه والتي أصبحت دافعاً متزايداً للنزاع وعدم الاستقرار والنزوح، وبالتالي انتهاك العديد من حقوق الإنسان، كما استعرضت الوضع المائي لمصر واعتمادها بنسبة تصل إلى 97٪ على مصدر واحد للمياه هو نهر النيل، واستمرار انخفاض نصيب الفرد من المياه، بما يجعلها عُرضًةً بشكل كبير لآثار أزمة المياه العالمية. وأشارت الكلمة إلى ما تمثله الزراعة من أحد أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، من حيث توفير الوظائف وسُبل العيش خاصة وأن أكثر من 60٪ من الإنتاج الزراعي يأتي من الحيازات الزراعية الصغيرة، مما يُبرز أهمية حماية صغار المزارعين ومزارعي الكفاف، وذلك فضلاً عن مشاركة المرأة في الأنشطة الزراعية، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والإنتاج الحيواني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق