حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء واسترداد أراضي الدولة ورفع الإشغالات.. وجولات ميدانية لتسريع الخدمات.. والمهندس محمد العزوني: لا تهاون مع الخارجين على القانون
كتب ـ محمـــــــــود الحسيني
في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على النسق الحضاري للمدن الجديدة، وتنفيذًا لتعليمات المهندسة رانده المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواجهة جميع صور التعديات والمخالفات بكل حسم، يواصل جهاز مدينة المنيا الجديدة تنفيذ خطة ميدانية وإدارية متكاملة تستهدف فرض الانضباط العمراني، وحماية أملاك الدولة، والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة في بناء مدن حديثة تتمتع بالتخطيط السليم والإدارة الرشيدة.
ويقود المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، حملات وجولات ميدانية متواصلة لمتابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع، ورصد المخالفات أولًا بأول، إلى جانب المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل الجهاز لضمان سرعة إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاطني المدينة.
وفي إطار التصدي لمخالفات البناء، تابع رئيس الجهاز الحملات الأمنية المكبرة التي نفذتها لجنة الإزالات وإدارة الأمن، والتي أسفرت عن ضبط مخالفة بالقطعة رقم 167 بالمجاورة الأولى بحي الزهراء بمنطقة 840 فدانًا، بعد شروع مالكها في صب نحو 75% من الدور الخامس دون الحصول على ترخيص، حيث تم إيقاف الأعمال والتحفظ على الحديد والأخشاب المستخدمة ونقلها إلى مقر الجهاز، مع تحرير المحاضر القانونية اللازمة.
كما تمكنت إدارة الأمن، أثناء المرور الليلي، من ضبط مخالفة أخرى بالقطعة رقم 639 بالحي الثاني، والصادر بشأنها قرار إيقاف أعمال رقم 60 لسنة 2026، بعد استئناف المالك أعمال البناء والشروع في إنشاء دور خامس علوي بالمخالفة للقانون، وتم على الفور إيقاف العمال والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالف.
وفي سياق متابعة تنفيذ القانون، أشرف المهندس محمد العزوني على حملة موسعة لتنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال بعدد من أحياء المدينة، شملت الحي الأول والثاني والثالث والسادس، ومنطقة «ابني بيتك 1»، والمميز الصغير، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأمن وشرطة التعمير والأحياء المختصة، حيث تم تنفيذ القرارات بكل حسم وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
وامتدت جهود الجهاز إلى حماية أملاك الدولة، حيث نفذت إدارة الأمن والإدارة القانونية وشرطة التعمير وإدارة المساحة حملات لاسترداد الأراضي المتعدى عليها بمنطقة الغابات الشجرية، أسفرت عن تنفيذ قرارين لاسترداد مساحة إجمالية بلغت 240 فدانًا، شملت استرداد 90 فدانًا بعد سداد المتعدي قيمة ما عاد عليه من نفع، واسترداد 150 فدانًا أخرى بمنطقة الـ5000 فدان، لتعود كامل المساحات إلى حيازة الجهاز خالية من أي تعديات، في تأكيد واضح على أن الدولة لا تفرط في حقوقها أو ممتلكاتها.
وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، واصل جهاز المدينة حملاته المسائية لرفع الإشغالات والمخالفات أمام المحال التجارية والمولات، بمشاركة إدارات الأمن والتنمية والأحياء وشرطة التعمير وإدارة المياه، حيث شملت الحملات المرور على الأحياء الأول والثاني والثالث والرابع، والحي السياحي، والحي المميز.
وأسفرت الحملات عن رفع الإشغالات أمام المحال التجارية، وإزالة التندات المخالفة، وضبط وصلات مياه غير قانونية، ورفع عربات الطعام المتنقلة المخالفة من الميادين العامة، مع التحفظ على المضبوطات بمقر الجهاز لحين سداد الغرامات المقررة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية، وتحرير المحاضر القانونية بحق المخالفين.
وبالتوازي مع الحملات الميدانية، كثّف رئيس الجهاز جولاته داخل الإدارات المختلفة لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أجرى جولة تفقدية يرافقه خلالها المهندسة نجاد الكيلاني، نائب رئيس الجهاز للمشروعات والتنفيذ والتراخيص، وذلك بالتزامن مع عودة المواطنين من الخارج، لضمان سرعة إنجاز الخدمات واستيعاب زيادة معدلات الإقبال على الإدارات الخدمية.
وشملت الجولة المرور على إدارة التنمية، حيث تابع منظومة العمل الخاصة برخص التشغيل، وراجع موقف الرخص على النظام الإلكتروني، والخطابات الصادرة إلى الجهات الخارجية، والمعاملات قيد الإجراءات، كما اطلع على موقف المحال التجارية من حيث التراخيص الصادرة، والطلبات المقدمة لاستخراج رخص التشغيل، والمحال غير المرخصة، إلى جانب مراجعة جميع المعاملات المؤقتة داخل الجهاز.
كما راجع رئيس الجهاز المعاملات المتأخرة على النظام الإلكتروني، ووجه بسرعة الانتهاء منها، مؤكدًا ضرورة رفع معدلات الإنجاز وتسريع إجراءات استخراج رخص التشغيل، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين أو المستثمرين.
وتفقد المهندس محمد العزوني كذلك إدارة التراخيص، حيث تابع موقف طلبات المواطنين والمعاملات الخاصة بالعملاء، واستمع إلى شرح من المهندس محمد هاني أحمد، مدير إدارة التراخيص، حول سير العمل وآليات إنجاز الملفات، كما وجه تعليماته إلى مدير إدارة التنمية ومدير إدارة التراخيص بعدم تأخير أي معاملة، وتسهيل الإجراءات في إطار اللوائح والقوانين، مع إزالة أي معوقات قد تؤخر توصيل المرافق أو إصدار التراخيص.
وأكد رئيس الجهاز أن تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات يمثلان أولوية رئيسية، مشددًا على ضرورة تقديم خدمات حكومية متميزة ترتقي إلى مستوى تطلعات المواطنين، وتواكب جهود الدولة في تطوير الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
وأشار المهندس محمد العزوني إلى أن الحملات الرقابية والجولات الميدانية ستستمر بصورة يومية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان، مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بأي مخالفات بنائية أو تعديات على أملاك الدولة، وأن تطبيق القانون سيتم بكل حسم للحفاظ على النسق الحضاري والعمراني لمدينة المنيا الجديدة.
وأضاف أن العمل داخل الجهاز يسير وفق خطة متكاملة تجمع بين فرض الانضباط، وحماية أملاك الدولة، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وتطوير الخدمات، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متطورة، وتحقيق رضا المواطنين، وتعزيز مناخ الاستثمار داخل المدينة.
وتعكس هذه الجهود المتواصلة رؤية الدولة في بناء مدن عمرانية حديثة تقوم على سيادة القانون، والانضباط، وجودة الخدمات، حيث لا يقتصر دور جهاز مدينة المنيا الجديدة على إزالة المخالفات والتصدي للتعديات فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير منظومة العمل الداخلي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، بما يرسخ ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويحقق التنمية المستدامة.
ومع استمرار الحملات الميدانية والجولات التفقدية اليومية، تؤكد مدينة المنيا الجديدة أنها تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج حضاري متكامل يجمع بين التخطيط السليم، والإدارة الرشيدة، والالتزام بالقانون، وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، لتظل واحدة من المدن الجديدة التي تعكس رؤية الجمهورية الجديدة في بناء مستقبل أكثر تنظيمًا واستدامة وازدهارًا، وتوفير بيئة عمرانية متطورة تليق بالمواطن المصري وتواكب طموحات التنمية الشاملة.
تعليقات